تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاما بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الإنشاءات.
وذكرت وزارة العدل - في بيان لها مساء اليوم الأربعاء - أن مشروع مدينة العدالة يأتي في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على تحديث الآليات المستخدمة في العمل القضائي والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي عبر التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واستمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أثناء الجولة التفقدية، لشرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ 51 فدانًا وتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم (مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة) ومبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكري.
كما تضم أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية تابعة لمحكمة استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن.
وأشارت وزارة العدل إلى أن موقع المدينة في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب والشيوخ، بحيث تتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.