في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت الحكومة السويدية قرارًا لإغراء المهاجرين على ترك الدولة والعودة إلى مواطنهم.

ويمنح القرار الذي يعتبر الأول في تاريخها، 350 ألف كرون سويدي أيّ 34 ألف دولار لكل مهاجر يُوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.

وبحسب القرار، فإن التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف كرونة للبالغ أيّ 970 دولارا و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف كرونة لكل عائلة مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في عام 1984.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك الإغراءات لم تدفع الكثيرون لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.