أكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عماره، على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والإدارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المحافظ اليوم السبت بحضور نائبه الدكتور هشام أبو زيد، وسكرتير عام المحافظة محمد عبدالفتاح، وسكرتير عام مساعد هدي المغربي، ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والزراعة، والمساحة، والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين.

كما تم بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.

وشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.. ووجه بالتنسيق مع مسئولي البنك الأهلي للتواجد داخل المركز التكنولوجي بمركزي إسنا و أرمنت، للتسهيل على المواطنين في حالة دفع الرسوم الخاصة.

كما تابع المحافظ ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بجانب الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها.. مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين، مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.