أكد رئيس المحكمة الدستورية بالجزائر، عمر بلحاج، أن المحكمة حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين، والمحافظة على نزاهة وصحة وسلامة الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر الجاري وأعلنت نتائجها في وقت سابق اليوم.

وأسفرت نتائج الانتخابات، كما أعلن رئيس المحكمة الدستورية، عن إعادة انتخاب السيد عبدالمجيد تبون رئيسًا للجمهورية الجزائرية لفترة رئاسة ثانية بعد حصوله على 84.30 بالمائة من نسبة الأصوات المشاركة في الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلحاج قوله إن "المحكمة الدستورية، ومن منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور واعتبارًا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني؛ فإنها تذكر الرأي العام بأنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء، والمحافظة على نزاهة و صحة وسلامة العملية الانتخابية".

وأضاف أن "المحكمة حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحان عبدالعالي حساني شريف و يوسف أوشيش، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية"، مبينًا أن ذلك "استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية التي تحصلت عليها من جانب اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

وهنأ رئيس المحكمة الدستورية، الرئيس المنتخب والشعب الجزائري على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 46,10 المائة.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات عن فوز تبون بأغلبية مطلقة بنسبة 84,30 بالمئة من الأصوات، يليه المترشح السيد عبدالعالي حساني بنسبة 9,56 بالمائة، فيما حصل المترشح السيد يوسف أوشيش على نسبة 6,14 بالمائة من الأصوات.