وقع الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد، "يوم الاحتفال بالعيد الوطني"، القانون المثير للجدل والفريد من نوعه في العالم بشأن انتخاب جميع القضاة عن طريق "تصويت شعبي"، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة والمستثمرين والسلطة القضائية.
وقال لوبيز أوبرادور الرئيس اليساري القومي، الذي أنهى ولاية مدتها ست سنوات بتسجيل رقم قياسي من تأييد الشعب بنسبة تقترب من 70%ـ في مقطع فيديوـ "سأوقع مرسومًا بهدف تحسين السلطة القضائية".
وظهر أوبرادور في نهاية مقطع الفيديو وهو يوقع المرسوم وبجانبه الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم، التي ستتولى السلطة في الأول من أكتوبر المقبل بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية من جولة واحدة في الثاني من يونيو بنسبة 60% تقريبا من الأصوات، وكلاهما من الشخصيات البارزة في حركة التجديد الوطني (مورينا)، التي تتمتع أيضا بأغلبية الثلثين في مجلس النواب وعلى بعد صوت واحد في مجلس الشيوخ، مما سمح باعتماد إصلاح سريع للدستور.
وذكرت صحيفة "24 ساعة" السويسرية، أن أوبرادور برّرـ في الفيديو، المنشور على حسابه على منصة "إكس"ـ الإصلاح الشامل للسلطة القضائية والذي يمثل، وفقا لواشنطن، "خطرا" على الديمقراطية المكسيكية و"تهديدا" للعلاقات التجارية الثنائية.
وقال الرئيس المنتهية ولايته: "نحن بحاجة أن تعم العدالة، وألا يكون هناك فساد في السلطة القضائية، وأن يطبق القضاة والسلطة القضائية والوزراء (الأعضاء في المحكمة العليا) نص المبدأ القائل لاشيء خارج القانون، وأن لا أحد فوق القوانين، داعيا إلى "سيادة القانون الحقيقية" من خلال التوقيع على المرسوم في يوم الاستقلال الوطني.
وبهذا الإصلاح، تصبح المكسيك أول دولة في العالم تنتخب قضاتها عن طريق تصويت شعبي بما في ذلك أولئك أعضاء المحكمة العليا بالإضافة إلى بعض أعضاء السلطة القضائية.. وعليه فإن ما يقرب من 7 آلاف مسؤول قضائي ـ من بينهم حوالي 1600 قاض فيدرالي ـ سيتم انتخابهم عامي 2025 و2027.
كما أن إصلاح السلطة القضائية يقلل عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى 9 قضاة، ويقلل فترة ولايتهم من 15 عاما لتصبح 12 عاما.
ويثير هذا الإصلاح قلق دوائر الأعمال، حيث بدأ الاقتصاد المكسيكي يفقد زخمه (تم تعديل النمو نزوليا لعام 2024 من 2.4% إلى 1.5%، وانخفاض سوق الأوراق المالية بنسبة 2.8% في أغسطس، وضعف البيزو في مقابل الدولار).
من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى المكسيك كين سالزار: "إن الإصلاح سوف يهدد العلاقة التجارية التاريخية التي بنيناها، والتي تقوم على ثقة المستثمرين في الإطار القانوني للمكسيك"، وأصبحت المكسيك عام 2023 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة متخطية الصين.