أقر رجل في هونج كونج بالذنب في تهمة التحريض على الفتنة لارتدائه قميصًا يحمل شعار احتجاجي، ليصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة والمعروف باسم المادة 23، والذي تم إقراره في مارس الماضي.

وبحسب صحيفو جارديان البريطانية، أقر تشو كاي بونج، البالغ من العمر 27 عامًا، بالذنب في تهمة واحدة وهي "القيام بأعمال بقصد التحريض".

وبموجب قانون الأمن الجديد ، تم زيادة الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة من عامين إلى سبع سنوات سجنا، وقد تصل إلى عشر سنوات إذا ثبتت تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".

ألقي القبض على تشو في 12 يونيو في محطة مترو الأنفاق بسبب ارتدائه قميصًا يحمل شعار "حرروا هونج كونج ، ثورة عصرنا" وقناعًا أصفر مطبوعًا عليه "FDNOL" - وهو اختصار لشعار آخر "خمسة مطالب، وليس أقل من ذلك".

وقد تم ترديد كلا الشعارين بشكل متكرر في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019 .

وقال تشو، المحتجز في السجن منذ ثلاثة أشهر، للشرطة إنه ارتدى القميص لتذكير الناس بالاحتجاجات، حسبما استمعت المحكمة.

أعيدت هونج كونج من بريطانيا إلى الصين في عام 1997 بموجب وعد من بكين بأن حرياتها، بما في ذلك حرية التعبير، ستكون محمية بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان".

فرضت بكين قانونًا للأمن القومي في عام 2020 يعاقب على الانفصال أو التخريب أو الإرهاب أو التواطؤ مع قوى أجنبية بالسجن مدى الحياة، بعد الاحتجاجات التي استمرت شهورًا في المركز المالي. وقد تم استخدامه منذ ذلك الحين ضد العشرات من الشخصيات المؤيدة للديمقراطية ، بما في ذلك الصحفيون والسياسيون السابقون.

في مارس 2024، أقرت هونج كونج قانونًا أمنيًا ثانيًا - وهو مرسوم محلي يُعرف أيضًا باسم المادة 23 ، وفقًا للنص الأصلي في دستور المدينة المصغر، القانون الأساسي. وقالت السلطات إن القانونين سيتم استخدامهما جنبًا إلى جنب.