قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحرير التجارة وتقليل فترات وتكاليف دخول وخروج المنتجات.

وأضاف الوزير خلال لقاء مشترك بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقطاع الاستثمار السعودي، أن المرحلة القادمة ستشهد فتح صفحة جديدة في التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، موضحا أنه تم حل 75% من المشكلات السابقة التي امتدت لعشرات السنين في ملف التجارة والاستثمار مع السعودية وأنه يجري إنجاز الـ25% المتبقية في أقرب وقت.

وأشار إلى أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى تحدياتهم من أجل مواجهتها بشكل فعال، مؤكداً على وجود حلول جاهزة للأزمات الحالية، وأوضح أن الهدف الأساسي في مجال الاستثمار هو وضع سياسة استثمارية واضحة تجعل الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية منفتحة على العالم، مبنية على اقتصاد تنافسي وشراكات جديدة.

وبين أن المستثمرين الحاليين سيلعبون دورًا رئيسيًا، حيث من المتوقع أن يشكلوا أكثر من 50% من الاستثمارات الجديدة في الدولة.

وفيما يخص ملف التجارة الخارجية، أكد الخطيب أنه ملف متكامل مع ملف الاستثمار، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار من أجل التصدير.