أعلنت حكومة موزمبيق، ضخ 7ر3 مليار متكال موزمبيقي (وهو يعادل 2ر52 مليون يورو) في الفترة ما بين عام 2020 و2023 لإنقاذ شركتين حكوميتين في قطاع الطيران، وهما "مطارات موزمبيق" و"الخطوط الجوية الموزمبيقية- LAM).
جاء ذلك في تقرير رسمي خاص بالمخاطر المالية لعام 2025 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بموزمبيق، محذرا من أن هذه الشركات قد تشكل خطرًا ماليًا يقدر بنحو 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض الربحية ومشاكل السيولة في بعض الشركات الحكومية أدى إلى تأخير في سداد المدفوعات، مما قد يضيف ضغطًا على ميزانية الدولة.
ففي عام 2023، تأخرت كل من الشركتين ومشغل الاتصالات المملوك للدولة "TmCel" في سداد ديونها للدائنين بمبلغ إجمالي قدره 95ر3 مليار متكال (أي ما يساوي 55.7 مليون يورو).
وانخفض إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة في موزمبيق بنسبة تقارب 2% في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 601.8 مليون دولار (561 مليون يورو)، بينما ارتفع الدين الخارجي بشكل طفيف بنسبة 0.36% ليصل إلى 5ر274 مليون دولار (256.2 مليون يورو).
في الوقت نفسه، انخفض الدين المحلي بنسبة 3.3% ليصل إلى 9ر20 مليار متكال (305.5 مليون يورو) خلال نفس الفترة.
وتصدرت شركة "LAM" قائمة الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة، حيث بلغ دينها المحلي في نهاية مارس 6.828 مليار متكال (100 مليون يورو)، بزيادة قدرها 0.9% خلال ثلاثة أشهر.