قدمت الحكومة قيمة مهمة في تعاملها مع شائعة الأعراض المرضية التي ظهرت في محافظة أسوان هذه القيمة هي أهمية المسئولية الجماعية والتنسيق الفعال في مواجهة الأزمات الصحية حيث قدمت مثالا واضحا على كيفية التعامل السريع والمدروس مع حالة طارئة من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة بالدولة في نجاح للتعامل مع الأزمات والذي يعتمد على الاستجابة السريعة والدقة في التحليل والشفافية في التواصل مع الجمهور كما كان ظهورها السريع عاملا مهما في ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تسهم في تضخيم الأزمات وهو ما يؤكد على أهمية الوعي الإعلامي وتقييم المعلومة من مصادر موثوقة.

وتعاملت الحكومة مع الأزمة الصحية في محافظة أسوان بشكل شامل وسريع حيث اتبعت خطة استجابة متعددة المحاور للتصدي لانتشار حالات النزلات المعوية الحادة بدأت بالرصد السريع والاستجابة الأولية ففور تلقي البلاغات عن الحالات المترددة على المستشفيات قامت وزارة الصحة من خلال أجهزة الرصد وفرق الطب الوقائي بمتابعة الوضع عن كثب وتوجيه فرق عمل ميدانية متخصصة إلى أسوان ثم جاءت مرحلة التنسيق بين القطاعات المختلفة خاصة بين وزارتي الصحة والإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب ومحافظة أسوان وأسهم هذا التعاون بين القطاعات في التحقق من أسباب الأزمة والتأكد من جودة مياه الشرب وسلامة الشبكات المغذية للقرى المتأثرة ثم اتخذت إجراءات فحص شاملة لمياه الشرب في 103 محطات مياه بأسوان حيث أخذت عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وسريعا تم توجيه فرق إلى المستشفيات للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع الحالات المترددة وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة لعلاج المرضى ولم يتوقف التعامل مع الأزمة على تداعياتها بل امتد إلى الحرص على التواصل مع المواطنين من خلال زيارات ميدانية للمنازل المتأثرة وتنفيذ حملات توعية بخصوص النظافة الشخصية وأهمية تناول طعام نظيف ومياه آمنة لتوقف هذه الإجراءات موجة شائعات ضخمة من خلال اعتماد الشفافية بإصدار تقارير دورية لمتابعة الوضع وتقديم مستجدات عن الحالات الجديدة والتحسن الملحوظ في الوضع الصحي في نهج استباقي وشامل عبر الرصد السريع والتنسيق الفعال والتدخل الطبي والتواصل الشفاف مع المواطنين مما ساعد في الحد من تفاقم الأزمة وضمان سرعة التعافي.

وقد تبنت الحكومة نهجا شاملا ومسئولا في إدارة الأزمة الصحية التي ظهرت في محافظة أسوان ما يرسخ الشعور بالطمأنينة بفضل الجهود المنسقة والعملية التي اتبعتها الحكومة ما يعكس اهتماما جادا بحماية صحة المواطنين وسلامتهم وتم تقسيم الجهود إلى ثلاثة محاور رئيسية بدءا من فحص مياه الشرب والتأكد من جاهزية المستشفيات ومرورا بمراقبة الباعة الجائلين وانتهاء بأماكن تقديم الطعام وهو ما يعزز الانطباع بأن الدولة لا تترك شيئا للصدفة بل تقوم بعمليات تفتيش وتحليل دقيقة تستند إلى البيانات والتقارير اليومية كذلك يشير التعامل مع الأزمة إلى  توازن ذكي في التعامل معها بين معالجة الأعراض الصحية وتفكيك الشائعات كما حمل البيان الذي خرجت به الحكومة إحساسا بالثقة والكفاءة حيث ظهر المسئولون بمظهر المطلعين على كل جوانب الأزمة ويتعاملون معها بحزم وشفافية ورسخ تحسن الحالات وسرعة الاستجابة انطباعا إيجابيا بأن الوضع تحت السيطرة وأن الدولة قادرة على تجاوز الأزمة في وقت قصير وأن الدولة تتعامل مع الأزمة بحرفية عالية وأن هناك جهودا ملموسة على الأرض لضمان سلامة المواطنين وأن هذه الجهود تستند إلى تخطيط مدروس ومتابعة دقيقة.

لكن الأزمة في أسوان سلطت الضوء على كيفية استغلال بعض أهل الشر للأحداث لتضخيم الشائعات وإثارة الذعر بين المواطنين والذي ظهر من خلال عدة جوانب وأبرزها التناقض بين الواقع والشائعات فعدد الحالات المسجلة بالمقارنة مع إجمالي عدد سكان أسوان يعتبر محدودا نسبيا وأن معظم الحالات المصابة تلقت العلاج البسيط وسرعان ماتعافت.

كما أظهرت الأزمة مجددا أن هناك من يستغل أي حدث مهما كان حجمه أو خطورته لإثارة القلق بنشر معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها بغرض جذب الانتباه أو تحقيق أغراض شخصية أو سياسية لتصوير الوضع على غير حقيقته بشكل غير مبرر للعمل على إضعاف الثقة بين المواطنين والحكومة ليبدأ الناس في التشكيك في القدرة على التعامل مع الأزمة وأن هناك دائما أطرافا تسعى لاستغلال الظروف الاستثنائية لتضخيم الشائعات وإثارة الفوضى.