تواجه شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات - التي تعاني من ضائقة مالية - تكاليف متزايدة جراء استمرار إضراب أكثر من 30 ألف فني لدى الشركة عن العمل منذ منتصف ليل الـ13 من الشهر الجاري، للضغط من أجل زيادة الأجور.

ويكلف الإضراب شركة "بوينج" نحو 50 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتقديرات محلل مجال الطيران في "بنك أمريكا"، رون إبستاين، حيث أدى الإضراب إلى وقف إنتاج معظم طائرات بوينج، وهذا يؤثر في شبكة الموردين الضخمة لشركة الطيران العملاقة، التي طُلب من بعضها بالفعل وقف الشحنات.

وقال أحد العمل المضربين لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إنهم ادخروا المال ويفكرون في القيام ببعض الأعمال جانبية؛ بغرض تغطية نفقاتهم إذا استمر الإضراب لفترة أطول.

ودخل الإضراب عن العمل في مصنع "بوينج" الواقع في إقليم /الشمال الغربي الهادئ/ غربي أمريكا الشمالية أسبوعه الثاني، ويعتمد حساب التكلفة المالية التي يكبدها الإضراب لشركة "بوينج" على المدة التي سيستمر فيها، على الرغم من أن وكالات التصنيف حذرت من أن الشركة قد تواجه خفض التصنيف إذا استمر لفترة أطول.

وقد يضيف الإضراب إلى تكاليف الاقتراض للشركة، التي تبلغ ديونها بالفعل 60 مليار دولار، كما تكبدت الشركة نحو 8 مليارات دولار حتى الآن خلال العام في أعقاب انفجار سدادة باب إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس في يناير الماضي. 

كما أن الشركة لم تحقق ربحًا سنويًا منذ عام 2018، ويحاول الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، كيلي أورتبيرج، استعادة سمعة الشركة بعد أشهر من أزمات التصنيع التي أدت إلى إبطاء عمليات التسليم للعملاء، ما حرمها من اكتساب الأموال.

وكان العمال قد بدأوا الإضراب بعد رفضهم لاتفاق عمل مؤقت بتصويت بلغ نسبته نحو 95% كما أيد أغلب العمال بدء الإضراب.

وكان آخر عرض لشركة "بوينج" قد تضمن زيادة عامة في الأجور بنسبة 25% على مدى صفقة مدتها أربع سنوات، وقد أيدته الرابطة الدولية لعلماء الآلات وعمال الفضاء.

غير أن العمال صرحوا بأنهم كانوا يبحثون عن زيادات في الأجور أقرب إلى 40% بالإضافة إلى المكافآت السنوية واستعادة المعاشات التقاعدية المفقودة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأجرى ممثلوا شركة "بوينج" والرابطة مفاوضات خلال الأسبوع الجاري، إلا أن الطرفين صرحوا بأنهم يشعرون بخيبة أمل إزاء الافتقار إلى التقدم فيما يتعلق بالأزمة.