بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، برئاسة الدكتور مروك نصرالدين ممثل وزارة العدل الجزائرية.

ويشارك في الاجتماع -الذي تعقده الجامعة العربية (إدارة الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) على مدى يومين- خبراء وممثلو وزاراتي العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لاستكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، ومن ثم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية وزير مفوض دكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، إن مجلس وزراء العدل العرب كان قد أصدر قرارا في دورته (31) التي عقدت في 19 نوفمبر 2015 بتشكيل هذه اللجنة لدراسة مشروع الاتفاقية، حيث طالب الاجتماع الثالث للجنة بتعديل مسمى "الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية" لتصبح "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، وقد أخذ مجلس وزراء العدل العلم بهذا المسمى في الدورة (33) عام 2017 وتلى ذلك عدد من الاجتماعات وكان آخرها الاجتماع العاشر الذي عقد في شهر مارس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في ضوء ملاحظات الدول التي تلقتها إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب).

وأضافت أنه تم عرض نتائج الاجتماع العاشر للجنة على مجلس وزراء العدل العرب في دورته (39) بتاريخ 16 أكتوبر 2023، الذي تضمن أخذ العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المعنية بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية والذي انعقد يومي 15- 16 مارس 2023، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وكذلك عقد اجتماع للجنة المشتركة لمزيد من الدراسة لمشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية في ضوء ملاحظات الدول، وبناء على ما تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة.

وأوضحت أنه سيتم في هذا الاجتماع مواصلة واستكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، والتي سيتم رفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسبا، علما بأنه لم ترد إلى الأمانة الفنية للمجلس إلا ملاحظات دولة قطر،معربة عن أملها في أن يخرج اجتماع اللجنة بتوافق حول مشروع الاتفاقية.