رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 0.1% ليصل إلى 3.2%، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة ونشر اليوم الأربعاء.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى أنه بفضل النمو القوي في التعاملات التجارية في النصف الأول من العام الجاري وتحسين الدخل الحقيقي، والسياسة النقدية الأكثر تيسيرا في العديد من الاقتصادات، من المتوقع أن يستقر النمو العالمي ويرتفع من 3.1% في عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025، وفقا للتوقعات الواردة في التقرير. 

ومن المتوقع أن يعود معدل التضخم إلى المستهدف الذي حددته البنوك المركزية في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025، وفي اقتصادات مجموعة العشرين من المتوقع أن ينخفض التضخم العام إلى 5.4% في عام 2024، ثم 3.3% في عام 2025، بعد أن وصل إلى 6.1% في عام 2023، وفي الاقتصادات المتقدمة في هذه المجموعة من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2.7% في عام 2024 ثم إلى 2.1% في عام 2025.

وقال ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن الاقتصاد العالمي يستعد لتجاوز الأزمة على خلفية تراجع التضخم والنمو القوي في التعاملات التجارية، ومن المتوقع أن يظل النمو العالمي الذي يبلغ 3.2% صامدا في عام 2024 وفي عام 2025. 

وحذر التقرير من أنه لايزال هناك مخاطر كبيرة فإن استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية وخاصة المتعلقة بالحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وتطور الصراع في الشرق الأوسط يهدد مجددا بزيادة التضخم والتأثير على النشاط العالمي.

وفي المقابل فمن المتوقع أن يوفر التعافي في الأجور الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق كما أن المزيد من التراجعات لأسعار النفط قد تعجل بتباطؤ التضخم.

وأبقت المنظمة على توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام عند 2.6% لينخفض إلى 1.6% العام المقبل، كما أبقت على توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام عند 0.7% وعند 1.3% في 2025.