وجه محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وعضو من إدارة الأملاك بالتواجد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ولمدة ثلاثة أيام لسرعة إنجاز الملفات غير الصالحة للتقنين، وضرورة التنسيق التام وإعداد استعجالات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة والمجالس بالديوان العام.
وشدد المحافظ على ضرورة عمل إنذارات بأسماء الحالات المستوفاة للشروط والضوابط ولم يتم استكمال إجراءات السداد بمراكز السادات وأشمون والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن كما شدد علي استمرار تكثيف العمل على مدار الساعة والمتابعات الميدانية لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
واستعرض المحافظ الموقف الحالي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة ومناقشة الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقًا لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.