كشف رامي جلال نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري عن أن معدلات الشمول المالي بين الشباب المصريين في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عاما بلغت نحو 52% فى يونيو 2024، مقارنة بنحو 36% في 2020، مشيدا بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لنشر التوعية المالية للشباب والمتمثلة في الحملة القومية للتوعية المالية في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال جلال خلال مشاركته في قمة الشمول المالي والرقمي للشباب التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، إن البنك المركزي المصري يعمل باستمرار على تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية خاصة على صعيد الشباب الذين يشكلون 35% من التعداد السكاني للدولة ويمثلون 55% من الأشخاص البالغين فوق 16 سنة وهم الفئة التي لها حق التعامل مع البنوك.

وأكد حرص البنك المركزي المصري على جذب الشباب للتعامل مع القطاع المصرفي، حيث تم إصدار التعليمات الرقابية التي تساعد على دمج الشباب فى التعامل مع القطاع المصرفى، كما تم عقد لقاءات تثقيفية وتعريفية مع الشباب وأيضا للاستماع إلى التحديات التي تواجههم لافتا الى أنه يتم عمل استقصاءات ومجموعات عمل للتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجههم ويتم التعامل معها ووضع حلول لها.

وقال نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري إن البنك المركزي سمح للشباب من سن 16 عاما بالتعامل مع القطاع المصرفي مباشرة، وذلك بهدف التيسير عليهم، كما تم إصدار إجراءات العناية الواجبة المبسطة والتي أتاحت لأي فرد فتح حساب مصرفي والتعامل مع البنوك بموجب بطاقة الرقم القومي فقط ، وتم أيضا إصدار تعليمات حساب النشاط الاقتصادي والتي تتيح لأصحاب المهن الحرفية فتح حسابات أيضا من خلال بطاقة الرقم القومي فقط.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أصدر تعليماته لتيسير حصول أصحاب الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية، كما تم في إطار إستراتيجية التحول الرقمي تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لشركات التكنولوجيا المالية لتقديم منتجات رقمية تلائم احتياجات الشباب ويسهل التعامل معها.

ونوه بأنه تم السماح للأفراد التقديم على المنتج أو الخدمة المصرفية ويقوم بكافة الإجراءات من خلال "الويب سايت" الخاص بالبنك ثم يقوم في النهاية بزيارة الفرع للحصول على توقيعه.

وحول دور دور التوعية في تشجيع الشباب على التعامل مع البنوك واستخدام المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة، أكد رامي جلال نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري على أهمية التوعية المالية والتي تعد أحد محاور استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، مشيرا إلى إنشاء إدارة خاصة للتثقيف والتوعية المالية تابعة لقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي.

وأضاف أن تلك الإدارة تعمل على 3 محاور رئيسية، هي التوعية المالية للمواطنين بالتعاون مع البنوك وذلك من خلال التواجد فى مختلف الفعاليات والأنشطة للوصول إلى الشباب، والمحور الثاني بناء قدرات موظفي القطاع المصرفي وتوعيتهم بأهمية الشمول المالي ودوره فى توعية العملاء بالحقوق والواجبات، فيما يركز المحور الثالث على بناء قدرات المؤسسات ذات العلاقة من خلال التدريب على وضع السياسات الملاءمة للشمول المالي بالإضافة الى العمل على تدريب مدربين (TOT) لموظفي تلك الجهات ونقل المعرفة للمواطنين الذين يتعاملوا مع تلك الجهات.

وأكد أن كل تلك الجهود والنتائج التي تحققت تم الوصول إليها نتيجة جهود البنوك بقيادة البنك المركزي، لافتا إلى إصدار تعليمات بإنشاء إدارات شمول مالي في البنوك بهدف التواصل معها ومشاركة توجهات البنك المركزي فيما يتعلق بالشمول المالي وعلى أن تتولى التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية داخل البنك، بالإضافة الى الدخول في شراكات مختلفة والتواجد على الأرض.

وثمن الشراكات مع كافة الوزارات والهيئات المختلفة للوصول للشباب في مختلف محافظات الجمهورية وبما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 من ضمنها التحول الرقمي والشمول المالي.