قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه يجب ضمان تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا رفضه حماية إسرائيل من المحاسبة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.

وكان قد بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، أمس الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخطوات العملية لتنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الأمن لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار مصطفى، إلى المساعي الفلسطينية من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق والقرارات والشرعية الدولية.