وجه محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بملف التصالح وعقد اجتماع مع مسؤولي الإدارات التكنولوجية والهندسية لضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف إنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحافظ أهمية توفير كافة سبل الدعم للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء استكمال إجراءات التصالح على أن يتم تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بملف التصالح، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والورش والتوعية لجذب المواطنين لاستكمال ملفات التصالح المقدمة في القانون القديم ولم يتم استكمال ملفاتهم عن طريق الرسائل والإخطارات والعمد والمشايخ والمساجد والكنائس وأي وسيلة ممكنة لسرعة التواصل.
من ناحية أخرى، عقد محافظ القليوبية اجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنة 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد المحافظ أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حيث قامت الدولة بتعديل المادة 110 مكرر و 112 مکرر و 117 مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم والسماح بالنشاط التجاري والإداري الدورين الأرضي والأول علوي بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها على 10 أمتار.