أعلنت حكومة كازاخستان عن خطة لمضاعفة الإنتاج الزراعي في البلاد خلال الفترة من 2024 إلى 2028، لكن الخطة لا تتناول الكثير عن المزارعين أنفسهم، ولا تعالج بشكل مباشر بعض المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة في كازاخستان.

وتتضمنت الخطة تقليل حصة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وزيادة إنتاج النباتات ذات الربحية العالية، مثل البذور الزيتية، بالإضافة إلى تحديثات تكنولوجية تشمل الاستثمار في أنظمة إدارة المياه الحديثة وتقنيات التسميد الصديقة للبيئة، إلى جانب تحديث الآلات.

وتقدر تكلفة تنفيذ خطة الحكومة بحوالي 33 مليار يورو، ومن المتوقع أن يأتي ثلث هذا المبلغ في شكل قروض منخفضة الفائدة، لكن الخطة قوبلت بانتقادات لأنها لا تعطي اهتماما كافيا للمزارعين أنفسهم، حيث تأثرت الإنتاجية في السنوات الأخيرة بالأجور المنخفضة التي تدفع لهم، ويتجه العديد من العمال الزراعيين إلى المناطق الحضرية بحثا عن وظائف ذات أجور أفضل، بسبب نقص الحوافز المالية في القطاع.

فقبل حوالي 15 عاما، كانت نسبة العمال في كازاخستان الذين يعملون في القطاع الزراعي تمثل نحو ثلث إجمالي القوى العاملة، بينما انخفضت هذه النسبة اليوم إلى 12.5%.

ويشكو عمال الزراعة في كازاخستان من أن نظام إدارة العمل في القطاع الزراعي غير منظم، حيث يجبر معظمهم على العمل بدون عقود رسمية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال، بما في ذلك عدم دفع الأجور وعدم الحصول على تعويضات في حالات الحوادث.

ويشير هذا الاتجاه إلى وجود تبعات اجتماعية واقتصادية مقلقة، خاصة وأن كازاخستان تعتبر بالفعل مزودا رئيسيا عالميا للقمح والشعير، مما يعرض البنية التحتية الحضرية في كازاخستان لضغوط نتيجة التدفق المستمر للسكان من المناطق الريفية، بينما يزداد شعور الإحباط بين الشباب الريفيين غير العاملين.