نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رقم 5275 لسنة 2024، الذي يتضمن تخويل 541 من العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
ويهدف القرار إلى تمكين هؤلاء العاملين من ممارسة مهام الضبط القضائي بما يتماشى مع متطلبات العمل في الوزارة، وخاصة في ما يتعلق بمراقبة وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الموارد المائية والري.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة وتطبيق القانون في مجال الموارد المائية، لضمان حماية الأصول المائية وإدارتها بشكل فعّال ومستدام، بما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.