أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مفهوم الشمولية لكافة المواطنين ولكافة الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يُبرز الحاجة الماسة لإشراك القطاع الخاص، الذي يقدم حاليًا 60% من الخدمات الصحية بجميع مستويات الخدمة الصحية سواء الرعاية الأولية أو الثالثية، مما يتطلب دعم هذا القطاع وتشجيعه من خلال حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، القائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل لخدمة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي المؤسسة الدولية للتمويل IFC، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون المشترك وآليات دعم المشروعات الصحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة الدولية IFC مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مايو الماضي، والذي يستهدف توفير خدمات استشارية تشمل إجراء قياس معياري لتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص وتوظيف الخبرات الدولية للمؤسسة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة، وذلك بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
ورحب الدكتور أحمد طه بممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق، مثمنًا جهود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث الذي وضع الجودة شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات صحية آمنة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الحصول على الاعتماد هو البوابة الرئيسية لحصول المنشآت الصحية على مزايا تنافسية في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا الاستعداد التام للهيئة للتعاون بمختلف الخدمات التي تقدمها من دعم فني وبرامج تدريبية للإسراع في تطبيق المشروع القومي الأول للإصلاح الصحي، والذي لن يتم إلا بتضافر جهود مختلف القطاعات. وأشار إلى أن "جهار" اعتمدت 404 منشآت صحية في 19 محافظة، وقدمت الدعم الفني لـ 609 منشآت صحية سواء من خلال الزيارات الميدانية أو عن بُعد.
وأوضح أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد، مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، وتوقيع بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة E Health، يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسبل الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة قامت بمراجعة التصميمات الهندسية لـ 158 مشروعًا لمنشآت صحية جديدة، حيث تلزم وزارة الصحة والسكان المنشآت الصحية الجديدة بمختلف القطاعات بمراجعة تصميماتها الإنشائية وفقًا لمعايير "جهار"، وهو موضوع البروتوكول الذي وقعته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مع إدارة التراخيص بالوزارة.
وتابع أن الهيئة تقدم من خلال مركز التدريب المعتمد برامج تدريبية لنشر ثقافة الجودة والتوعية بمميزات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب البرامج التدريبية المتخصصة في شرح الجوانب الفنية والإكلينيكية للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الإسكوا"، سواء بناءً على طلب مقدم الخدمة الصحية أو كاستجابة للملاحظات الرقابية المنتظمة للهيئة لبعض الممارسات الخاطئة المتكررة من جانب المنشآت الصحية المعتمدة وقياس رضا المرضى والعاملين بالمنظومة الصحية.
ومن جانبه، استعرض سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أهم ملامح استراتيجية المؤسسة لدعم القطاع الصحي في إفريقيا، وعلى رأسها مصر، مشيدًا بالجهود الكبيرة للدولة المصرية لإصلاح السياسات الصحية وما حققته من خطوات واضحة في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية إشراك أصحاب المصلحة في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، للحصول على الاعتماد.
وأضاف أن المؤسسة تستهدف تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، حيث تعمل على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.
كما شارك أيضًا في اللقاء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي معتز منصور، مسؤول ملف التعاون مع البنك الأوروبي والمؤسسة الدولية بوزارة التعاون الدولي، وياسمين سلامة، باحث اقتصادي. ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك محمد مرزا، مسؤول أول الاستثمار والخدمات والتصنيع، أحمد البكري، مسؤول الاستثمار في التصنيع والخدمات، دينا الجندي، مستشار الشراكات بين القطاع العام والخاص، منن عمر، مسؤول العمليات ومستشار اقتصاديات الدولة، رضوى همام، محلل عمليات ومستشار اقتصاديات الدولة، إنجي سالم، ممثل وحدة إدارة الدولة والعمليات بمكتب مصر، ياسمين الجرف، مستشار وحدة إدارة الدولة بمكتب مصر.