أكد السكرتير العام لمحافظة الدقهلية محمد صلاح أبو كريشة، ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حصر بجميع المباني التي تم تغير الاستخدام لها وإرسال إنذارات لأصحابها للتقديم والتصالح عليها وفقا للقانون، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين.

جاء ذلك خلال ترؤس أبو كريشة اجتماعا اليوم الأربعاء مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية؛ حيث استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية في القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية طارق مرزوق.

وأشار السكرتير العام إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين الأوضاع لأنها من محددات تقييم رؤساء الوحدات المحلية؛ وذلك تنفيذا لخطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن؛ بجانب ضرورة العمل على إزالة المعوقات ودفع العمل بالمشروعات لإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المقررة لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتابع السكرتير العام - خلال الاجتماع - من خلال رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاع المرافق، الموقف بشأن معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات بمختلف القطاعات بنطاق كل وحدة محلية؛ للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذها والعمل علي إزالتها 

كما شهد الاجتماع، حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة ومدير عام الشئون المالية والإدارية فكرية سلامة ومدير عام التخطيط والمتابعة إيمان حسين العدل ومدير التعاقدات بالديوان العام بدر السيد ووكيل وزارة الري المهندس عبد الفتاح الباز ووكيل وزارة الطرق والنقل المهندس الزناتي عبد العظيم ووكيل وزارة الإسكان المهندس طارق عبد العاطي.