وقع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبدالله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر، في إطار حرص الدولة على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
يأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقا من الحفاظ على المشروعات التنموية، والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلي.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر عال الجودة.