أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، محذرا من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدا على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب.
وأكد المجلس خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية"قنا"، أنه استعرض التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، والتصعيد بين إسرائيل وإيران.
وطالب المجلس الوزاري كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بها.
وأوضح المجلس تأكيده على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، مؤكدًا على مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2024م، عن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية، مرحبا بالبيان الصادر في 27 سبتمبر 2024م، بمدينة نيويورك، عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية.
وفيما يتعلق بفلسطين، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا على إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالبا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مشددًا على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، والرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، مشيرا لدعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشيدا بالدور البناء الذي تقوم به دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وضمان أمنها واستقرارها وازدهارها.
وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وأوضح أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدًا على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، ونوه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.
وشدد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.
وأعرب عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية، تنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
ورحب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بإقرار عدم شرعية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس تحذيره من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعيا مرة أخرى إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة والعالم مزيدًا من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم.