تعمل الدولة المصرية في غضون الفترة الحالية على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يسهم في وصول هذا الدعم لمستحقية، وذلك حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحقها.

وأثارت تلك الأنباء الكثير من القلق في أوساط ذوي الهمم خشية أن تقوم الحكومة بتعطيل تلك الخدمة المقدمة لهم، نظرًا لإستغلال هذه السيارات من قبل أشخاص لا يعانون من أي إعاقات.

هل سيتم تعطيل سيارات ذوي الهمم؟

وحول ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستستمر في توفير سيارات ذوي الهمم لمستحقيها، وتحرص على استفادهم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.

ووجه مدبولي إلى أهمية المتابعة لدورية للجان المكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.

كما وجه بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة شهرين، يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 334 لسنة 2024، الذي يقضي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.

الإجراءات اللازمة للحصول على سيارة ذوي الهمم

وطبقًا لما نص عليه القانون المعني بتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، يشترط الآتي:

أولًا: حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

ثالثًا: ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.

رابعًا: ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.

خامسًا: في حالة تجاوز السعة اللترية عن ۱6۰۰ سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

سادسًا: تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

سابعًا: عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى

خامسًا: عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.