أعلنت المملكة المتحدة عن موافقتها على خطة دولية موسعة تهدف إلى تفكيك "العصابات الإجرامية" المسؤولة عن تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والتي تمثل تهديدًا متزايدًا لدول مجموعة السبع.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم الجمعة، أن خطة مكافحة التهريب، التي تم الاتفاق عليها بين دول مجموعة السبع، ستعمل على تعزيز قدرات قوات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز أمن الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية المهاجرين من الاستغلال. 

وبحسب الخطة، فإنه سيتم " تنفيذ تحقيقات مشتركة بين فرق إنفاذ القانون لاستهداف مسارات التهريب غير القانونية، بينما سيساهم تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول في التعرف السريع على تلك الشبكات وتفكيكها.. كما سيتم تعزيز قدرات قيادة أمن الحدود تحت إشراف قائد أمن الحدود البريطاني مارتن هيويت لتنسيق التحقيقات مع الشركاء الدوليين للحد من الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة"، وفق البيان. 

وأوضح البيان أن الخطة تتضمن " عددًا من التدابير المهمة، أبرزها: تبادل أفضل الممارسات لتعطيل سلاسل الإمداد المستخدمة في تهريب المهاجرين، مثل قطع القوارب الصغيرة ومصادرة الأصول المالية غير القانونية للمجرمين، وتحسين التعاون عبر مسارات النقل العالمية والعمل مع منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي يروج للهجرة غير القانونية أو يوفر فرص عمل وهمية و تعزيز القدرات لرصد تدفقات الهجرة غير النظامية على المستويين العالمي والإقليمي". 

وذكرت الحكومة البريطانية أن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع لوزراء الداخلية والأمن لمجموعة السبع في مدينة "أفيلينو" بإيطاليا، "ليشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وحلفائها الدوليين، ويعكس التزامهم المشترك بمواجهة التحديات العابرة للحدود". 

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، إن "عصابات تهريب المهاجرين التي تنظم عبور القوارب الصغيرة تقوض أمن الحدود وتعرض حياة الناس للخطر، وتعمل الحكومة البريطانية بشكل سريع على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى للقضاء على هذه العصابات الخطيرة". 

وأضافت أن خطة العمل الجديدة مع مجموعة السبع " ستركز بشكل رئيسي على إنفاذ القانون الدولي وتنسيق الجهود لمواجهة هذه التحديات المشتركة".. مؤكدة أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع مجموعة السبع للتصدي لعصابات التهريب، لا سيما خلال رئاسة كندا للمجموعة العام المقبل، وفي الجمعية العامة للإنتربول المزمع عقدها الشهر المقبل في مدينة /جلاسكو/ باسكتلندا. 

ويأتي هذا الاتفاق " ضمن جهود الحكومة البريطانية لتسريع وتيرة إعادة المهاجرين الطوعية والإجبارية إلى بلدانهم الأصلية، مع تحسين إدارة تدفقات الهجرة".. وقد تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم 75 مليون جنيه إسترليني للاستثمار في تقنيات متطورة، وتعيين المزيد من الضباط وتعزيز القدرات السرية. 

وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن تمويل إضافي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني لبرامج تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، للحد من الحاجة إلى الرحلات الخطرة.