عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري لمناقشة سبل دعم حقوق النساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر في إطار متابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وافتتحت أعمال الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والتي أكدت في كلمتها علي أهمية مناقشة التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء المعرضات للخطر وسبل حمايتهن وتعزيز حقوقهن، والتعرف علي أفضل السبل والممارسات الفضلي لدعمهم وتمكينهم، من خلال عرض التحديات التي تواجه النساء الأولي بالرعاية، والمعرضات للخطر، وسبل حماية ودعم حقوقهن.

فيما أعربت الدكتورة وفاء بنيامين أمين لجنة الحقوق الاجتماعية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج التعاون المشترك بين المجلس ممثل في لجنة الحقوق الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان ويهدف إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية.

فيما أوضح الدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، دور الصندوق في مواجهة تعاطي وعلاج الإدمان للإناث وانه تم تجهيز 5 أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، وأن 5 % من المتقدمين للعلاج من الإناث، وأنه بيتم إطلاق حملات مواجهة بمشكلة التعاطي بما في ذلك التعاطي بين الإناث، وعلاقة المضررات بالعنف الأسري والعنف ضد الإناث، وأشاد بدور المتطوعين والذين يصل عددهم إلي 33 ألف متطوع منهم 70 % من الإناث.

وناقش الاجتماع الذي نظمته لجنة الحقوق الاجتماعية ووحدة مكافحة التمييز، التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء، بسبب عوامل مثل الأمراض النفسية، إدمان المواد المخدرة، الإعاقة الجسدية، الإيدز، والشيخوخة.

كما سلط الضوء على المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في ظل النزاعات المسلحة وأثناء عمليات اللجوء وذلك من خلال جلستين، الأولى التحديات التي تواجه النساء والفتيات المعرضات للخطر وسبل حلها برئاسة الأستاذ هاني إبراهيم عضو المجلس، والجلسة الثانية حول الجهود الوطنية والتوصيات اللازمة لدعم وحماية النساء والفتيات المعرضات للخطر برئاسة الدكتور أيمن الزهري أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلي المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع توصيات ومقترحات لتعزيز حقوق النساء المهمشات والمعرضات للخطر، وضمان حمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية.