نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك وفقا  لقرار رقم 68 لسنة 2024، حيث اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات التي تساهم في زيادة إنتاج السكر في مصر، والتي على رأسها تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر.

حظر تصدير السكر

وينص حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لحظر تصدير السكر إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة 3 أشهر.

واردات مصر من السكر الخام

وسجلت واردات مصر من السكر الخام خلال الـ 8 أشهر الماضية نحو 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص، كما يترقب السوق وصول 320 ألف طن من السكر، حيث تم التعاقد عليها ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.

وتصل حصة القطاع الحكومي من إجمالي الواردات نحو 500 ألف طن، فيما ارتفع إجمالي واردات الحكومة في العام الماضي بالكامل، والتي لم تتجاوز 400 ألف طن وقتها.

تعاقدات التموين على استيراد السكر 

وتعاقدت وزارة التموين على استيراد 725 ألف طن في مارس ومايو الماضيين، وذلك عبر 6 شركات حكومية وخاصة، تضم صافولا، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والدلتا.

أسعار السكر على بطاقات التموين 

وذكر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، عن وصول حجم الإحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى 15.2 شهر، حيث يطرح على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه، بينما في المعارض الدائمة بسعر 27 جنيها، أما في السوبر ماركت والسوق الحر يطرح بسعر يتراوح بين 35 جنيها إلى 38 جنيها.

حجم استهلاك السكر في مصر 

وفيما يخص حجم استهلاك السكر في مصر، فإنه يصل إلى 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يصل حجم الإستيراد إلى 400 ألف طن لسد احتياجات السوق، وسط توقعات بأن ينخفص حجم الإستيراد بعدما تم رفع سعر توريد قصب السكر عن عام 2025.