تشهد العاصمة الرواندية كيجالي فعاليات النسخة الثانية من منتدى أعمال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA تحت عنوان "بياشارا إفريقيا 2024" Biashara Afrika أو "التجارة والأعمال" باللغة السواحلية في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت رعاية رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي.

ويَعِد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الكامل بأن يضيف ما يقرب من 450 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة بحلول عام 2025، وفقا لما صرح به الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، حيث تمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بوجود 54 دولة.

وحول هذا الحدث، قال وامكيلي ميني، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين: "سيصبح عدد الدول المنضمة إلى مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 39 دولة، تتاجر في مجموعة متنوعة من السلع الزراعية والصناعية. وسنعقد في رواندا خلال أكتوبر الجاري احتفالا بما تتاجر به الدول الإفريقية، ومن ثم نصدر تقييما حول أرقام التجارة البينية الإفريقية.. وفي وقت لاحق من هذا العام سنصبح في موقع يساعدنا على تقييم تدفقات هذه التجارة وكثافتها وكميتها". 

وكانت مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية GTI قد بدأت بين 7 دول؛ هي مصر وغانا وتونس وكينيا ورواندا وموريشوس وتنزانيا في أكتوبر 2022، وتداولت فيما بينها 96 منتجا.

ويرى الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن الأزمات التضخمية التي أثرت على الأمن الغذائي في القارة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن النظر إليها بوصفها تحديات أو فرص لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأضاف ميني "أجبرتنا هذه الأزمة التي دفعت بالملايين نحو الفقر على أن نفكر فيما لدى القارة الإفريقية محليًا، وهنا نعني سوق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المكونة الآن من 47 دولة".

وتابع قائلًا إن زيمبابوي على سبيل المثال تنتج وحدها 250 ألف طن متري من الحبوب سنويا، كما يمكن أن تحقق بعض الدول الإفريقية الاكتفاء الذاتي لنفسها من الحبوب والغذاء، مشددا على ضرورة تمكين تدفق التجارة بشكل أكبر، وبخاصة المنتجات الزراعية، كما أشار إلى أن المشكلة تمثلت في قواعد التجارة التي كانت بمثابة حواجز أمام المنتجات الزراعية بشكل رئيسي.

وأوضح أن من الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إزالة الحدود التي تعيق التجارة، مضيفا: "إذا استخدمنا قواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لإزالة الحواجز المتعلقة بالتعريفات الجمركية، أعتقد أننا سنصير على المسار السليم لمضاعفة التجارة البينية الإفريقية بحلول عام 2050".

لكنه أشار إلى أنه بإزالة الحواجز أمام التجارة، ستظل هناك بعض المشكلات القائمة؛ مثل تكلفة تمويل التجارة، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتأسيس شبكات سلاسل الإمداد، مضيفا: "اتخذنا منهجا لا يقوم على إزالة الحدود بشكل رئيسي، بل كيفية حشد تمويل المؤسسات متعددة الأطراف لكي تستثمر في التجارة." 

واستطرد بقوله: "علينا أن ننظر في تكاليف تمويل التجارة وتسهيل المدفوعات والنقل واللوجستيات، وكل هذه الأشياء تتطلب المزيد من الاستثمارات، وهذا هو ما يدعونا لتعزيز العلاقات مع مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية، وأفريكسم بنك".

وحول ما تشهده العملات الإفريقية من انخفاض في قيمتها أمام الدولار بفعل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة مع عجز الميزان التجاري لها؛ قال إن "انخفاض قيمة العملات هو سبب أدعى لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، حيث يتم التخلص من عملية تحويل العملات عند التجارة إلى عملة ثالثة، وإذا أردنا التجارة كأفارقة فيما بيننا فلمَ نلجأ إذن إلى عملة ثالثة؟ ليس هناك من سبب لذلك".

وعن وجود ثلاث دول إفريقية كبرى في تجمع "بريكس"، وهي مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، وما إذا كان ذلك من شأنه تعزيز التجارة بعملات الدول المنضمة مما يقلل حصة التجارة البينية الإفريقية، قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إن الآليتين مختلفتين، فـ"بريكس" هو تجمع للدول التي تتشارك الأهداف والقيم، ولديها رؤية خاصة بشأن ما يجب أن يكون عليه هذا العالم، بينما منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل اتفاقية تجارية تهدف إلى تكامل الأسواق.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية أيضا لا تهدف إلى استبعاد التجارة بعملة الدولار، لكنها تدعو بكل بساطة إلى التبادل التجاري بواسطة العملات المحلية، موضحًا: "لا نطرح للنقاش ما إذا كنّا بصدد استخدام الدولار أم لا، مثل تجمع بريكس بل نقول إذا أردنا تقليل التكلفة علينا أن نعتمد على عملاتنا المحلية، وإذا رغبنا في تقليل تكلفة التجارة فلم لا نمكن الناس من التجارة بالعملات المحلية".

وتشير قديرات البنك الدولي إلى أنه إذا أطلقت هذه السوق المشتركة بشكل صحيح، فإنها ستنتشل 30 مليون شخص من الفقر المدفع وتحسن دخول 68 مليونا آخرين.