أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، وذلك بعد مرور شهر على إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات، حيث تستهدف الحكومة صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة.

وكشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن الفترة المقبلة سوف تشهد سلسلة من التسهيلات الضريبية، حيث تضمنت السلسة الأولى  مجموعة متنوعة ومتكاملة من الإجراءات «أكثر من 20 إصلاحا»، والتي تستهدف تنفيذها بشكل كامل خلال العام المالى 2024-2025.

وأشار  إلى أن الهدف من التسهيلات الضريبية هو مساندة الممول الضريبي، والعمل  على بناء جذور الثقة معه والتأكيد على أنه شريك نهدف لمساندته قدر الإمكان، مؤكدا أن التسهيلات التي أعلنت تستهدف  تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة لكل الممولين ومجتمع الأعمال وخفض الأعباء عليهم ومنح الممولين حقوقهم دون انتقاص.

وتابع أن التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاولة جذب أكبر عدد من الممولين الجدد سواء العاملين بالاقتصاد الرسمى منذ سنوات أو المستثمرين الجدد سواء المستثمر الفردى أو الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن السلسلة المقبلة من التسهيلات الضريبية سوف تستهدف بشكل أكثر تفصيلا وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أعمال سنوى قدره 15 مليون جنيه، بحيث يشمل ذلك النظام الضريبى المتكامل عددا كبيرا من التسهيلات والمميزات الضريبية،  وكذلك إجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة الواجبة بوضوح مع تبسيط كبير فى الإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بشكل يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن التسهيلات الضريبية المقبلة، تستهدف القيام بعدد من التعديلات التشريعية والإصلاحات التى تخفف الأعباء عن الممولين وتحفظ حقوقهم
مثل وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات المطلوب تقديمها بهدف تقليل وخفض الجهد والتكلفة على جميع الممولين، والتوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين وفقا لمنظومة عصرية لإدارة المخاطر.

 والتوسع فى الفحص المكتبى دون تحميل الممول أعباء إضافية، خاصة مع التوسع مؤخرا فى تطبيق منظومة الفواتير والإيصال والإقرارات الإلكترونية، والعمل على إيجاد حلول ذكية تُسهم فى الانتهاء وبشكل طوعى من معظم المنازعات والملفات الضريبية القديمة للممولين حتى لا تُمثل أعباء الماضى قيدا على سرعة الاستفادة من التطور التكنولوجى المتاح حاليا فى ضوء التوسع فى الميكنة الشاملة، ومن ثم تقديم خدمات أفضل وأسرع وأقل تكلفة للممول الملتزم.

 واستطرد وزير المالية أنه بالتوازى سنعمل على التوسع فى إصدار ونشر الأدلة الموحدة لكى نوضح للجميع قدر المستطاع الواجبات والحقوق لكل الأطراف، ما يُسهم بالحد من التأويل أو التزيد أو الانحراف عن المطلوب، كذلك سنعمل على تحسين منظومة تلقى شكاوى المستثمرين والتعامل معها بسرعة وجدية وحيادية.

وأكد أنه سيتم تفعيل بعض الخدمات الجديدة مثل خدمة الرأى المسبق وتطوير عمل قطاع البحوث، بحيث تسهم تلك المنظومات فى تحقيق الهدف الرئيسى الخاص ببناء الثقة والشراكة وتوضيح الصورة مع مجتمع الأعمال وجميع الممولين.

وأشار إلى أنه لضمان تحقيق ذلك يجب علينا أن ندرك أن الإصلاحات والتدابير المشار إليها وإن كانت ضرورية لن تحقق وحدها الهدف المتمثل فى اكتساب ثقة مجتمع الأعمال والممولين بالمنظومة الضريبية، لذا سنعمل بالتوازى وبشكل دائم أيضا على وجود منظومة تواصل إعلامى قوية وعصرية للتوضيح والشرح تسهم فى تفسير ما نستهدفه، وأيضا العمل على تطويره وتعديله فى ضوء الآراء وردود أفعال المجتمع الضريبى، والأهم بناء ثقافة التطوير المستمر بهدف نيل ثقة ورضا شريكنا الممول الضريبى.

وأكد أنه سيتم العمل على وجود منظومة للمتابعة والتقييم متكاملة على أن تشمل الاعتماد على التقييم المحايد من أطراف متخصصة؛ لأن هدفنا الحقيقى حدوث تحسن موثر وملموس فى درجه الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى، وسنعمل على الاستثمار القوى والمستمر فى القوة البشرية بمصلحة الضرائب، ووضع منظومة جديدة للتحفيز لجميع العاملين تكون مرتبطة بأهداف واضحة قابلة للقياس وبما يسهم فى تقديم خدمات أفضل للممولين تحفظ حقوقهم، وكذلك تضمن حقوق الدولة والخزانة دون إفراط أو تفريط.