أكد وزير المالية أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات الضريبية بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال تُعد الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وقال كجوك - خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة -: "بدأنا في دراسة التحديات على أرض الواقع ، وقراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في جلسات الاستماع الضريبي والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".

وفي رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال..أوضح وزيرالمالية أنه يتم اليوم الإعلان عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين وتؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف .. قائلا : "إننا سنركز على المستقبل وليس الماضي وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين كما سنركز على توسيع القاعدة الضريبية وهو ما سيضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين".

وأشار كجوك إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي على 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 / 2023 دون غرامات.

وأكد أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي..لافتًا إلى أنه مقابل التأخير كان يصل لأضعاف قيمة أصل الضريبة وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة..قائلا : "سنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه".

وأشار إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية..مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.

وقال وزير المالية: "إننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم"..مضيفا :أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".

ونوه كجوك بأن العام الماضي شهد طفرة لتحسين وتسهيل منظومة رد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج وتصل بالنسبة للشركات مبالغ كبيرة حيث تم رد 3 مليارات جنيه للممولين وسيتم تعديل وتبسيط هذه المنظومة وسيكون أكثر سهولة ويسر ورد مبلغ لا يقل عن 4 أو 5 أضعاف ما تم رده العام الماضي، وبالتالي عودة السيولة للممول لاستخدامها في مجالات كثيرة جدا.

وأكد وزير المالية أن النظام الإلكتروني للمقاصة الجديد سيكون نظاما غير مسموح فيه بالتدخل البشري وسيتم إطلاقه وتفعيله في أكتوبر القادم ويقوم على فكرة الربط الكامل بين الجهات وبين المعلومات والبيانات لمساعدة الممول في المتابعة والتطوير.. قائلا: "إن حزمة التسهيلات الضريبية هي ضرورة لبداية جديدة وإعادة الثقة بين الطرفين وهي أولوية وهدف أساسي لنا ونحن جادون لتحقيقه لأن الثقة تأتي بالتفكير السليم والمتابعة الجيدة وتصويب الأخطاء".

ونوه بأن الملفات والنزاعات الضريبية السابقة سيتم إيجاد آلية لإغلاقها والبدء من جديد من خلال تسخير كل القدرات البشرية والوقت والجهد والإمكانيات لتحقيق الهدف المستقبلي، وهو فتح صفحة جديدة مع الممولين والقطاع الخاص كله من أجل نمو الاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية : إن الدولة تهدف إلى أن يكون المستثمر قادرا على المنافسة والتوسع، وأن يجد في الدولة القدرة على جذب المستثمرين .. مشيرا إلى أن السياسة المالية للدولة تهدف أيضا لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أن الحوافز التي تقرها الدولة مرتبطة بتحقيق نتائج، بمعنى حصول المستثمر على الحافز حال تحقيقه للنتائج المرجوة.. منوها في هذا الصدد باستراتيجية الدولة في تصنيع السيارات التي بدأت تفعيلها من خلال تقديم حوافز للمستثمرين.

وأوضح أن من بين الحوافز التي تقدمها الدولة، مبادرة السياحة التي تخاطب إنشاء الغرف لتلبية الطلب على المقصد السياحي حيث يتم تقديم حافز لتخفيض التكاليف على المستثمر حال إنشاء وإتاحة الغرف الفندقية لتلبية الطلب..مؤكدا أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع في بعض المبادرات المرتبطة بمساعدة المستثمر أو المواطن للتحول إلى الطاقة النظيفة. 

واختتم الوزير حديثه قائلاً: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية".