تعكف شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على استكمال خطوات إنشاء أول مدينة متخصصة في تصنيع الأدوات المنزلية بمصر، وذلك في إطار إيمانها بأهمية توفير بدائل للتجار والمستوردين وبالتالي للمستهلكين بدلا من الاستيراد.
وقال عبد الناصر الباز عضو الشعبة، إنه يتم التنسيق بين المستثمرين من خلال الاجتماعات الدورية لإشهار الشركات والمساهمة التي سوف تبدأ المشروع، لافتا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة المقبل بالقاهرة.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، بعد اجتماع عدد من مستثمري الشعبة برئيس هيئة التنمية الصناعية قبل أسبوعين.
وأوضح الباز، أن مشروع مدينة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا سيبدأ بـ 7 مصانع هي مصنع بورسلان منزلي وفندقي، ومصنعين ألومنيوم مطلي سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع استانلس ستيل منزلي، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات في أولي مراحلها 230إلي 250مليون، وتصل إلي ما يقرب من 350إلي 400 مليون خلال 5 سنوات.
وتغطي المدينة الصناعية بالصعيد للأدوات المنزلية ما يقرب من 25-30% من حجم الطلب داخل السوق المصري وتستهدف أن يصل تغطيتها لاحتياجات السوق في خلال 6 -7 سنوات إلى 40-50% من احتياجات السوق المصري.
وأضاف أن مصر تستورد 80% من حجم استهلاك الأجهزة المنزلية وخلال أول عام تستطيع المدينة الجديدة تغطية نحو 25% من حجم استهلاك مصر، ومن المتوقع خلال سبعة أعوام تغطية 63% من احتياجات مصر، وتستطيع مصر أن تكتفي ذاتيا من الأجهزة المنزلية خلال 10 أعوام.
وأشار إلي أن الدولة اهتمت بفكرة المدينة وسهلت الإجراءات الخاصة بالتمويل من خلال البنوك، وإزالة كافة المعوقات من قبل هيئة التنمية الصناعية وعلى رأسها المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة.
وقال هشام نزيه عضو الشعبة وأحد المستثمرين بالمدينة المزمع إنشاؤها، أن المصانع الجديدة توفر نحو 700 فرصة عمل، ومن المنتظر أن تغطى 25% من احتياجات السوق المحلى من الأدوات المنزلية فور تشغيلها، تصل إلى 60% خلال 5 إلى 6 سنوات.
وأضاف إن إجمالى المستثمرين حتى الآن بلغ 24 مساهما لإنشاء 7 مصانع أدوات منزلية، حيث سيتم إنشاء شركة مساهمة لكل مصنع.
وأشار إلى أنه سوف يتم تقديم باقي دراسات الجدوى لبعض المصانع خلال الأسبوع المقبل، حيث تم تقديم 3 دراسات جدوى من إجمالى 7 مصانع فى وقت سابق.
ولفت إلى أهمية استقرار سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة لخفض تكلفة إنشاء المصانع وشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى احتساب الدولار فى دراسات الجدوى عند 20 جنيها كحد أقصى يمكن أن يصل إليه سعر الدولار.