يتسابق المسؤولون الأمريكيون لفهم النطاق الكامل للاختراق المرتبط بالصين الذي استهدف مزودي الإنترنت الرئيسيين في الولايات المتحدة، حيث تتزايد المخاوف من قبل أعضاء الكونجرس من أن هذا الاختراق قد يمثل فشلًا كارثيًا في مواجهة التجسس المضاد.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - في تقرير نشرته اليوم الجمعة - أن السلطات الفيدرالية والمحققين في مجال الأمن السيبراني يحققون في اختراقات لشبكات الجوال: فيرايزون وأيه تي أند تي ولومن تكنولوجيز.
ويُعتقد أن مجموعة هاكرز خفية تُعرف باسم "سولت تايفون" مرتبطة بالاستخبارات الصينية هي المسؤولة عن هذه الاختراقات. ومن المحتمل أن تكون هذه الاختراقات قد مكنت القراصنة من الوصول إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت القانونية.
وتشمل المخاوف أن القراصنة تمكنوا فعليًا من التجسس على جهود الحكومة الأمريكية لمراقبة التهديدات الصينية، بما في ذلك تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأرسلت لجنة الاختيار الخاصة بالصين في مجلس النواب رسائل - أمس - تطلب من الشركات الثلاث توضيح متى أصبحوا على علم بالاختراقات وما التدابير التي يتخذونها لحماية أنظمة التنصت الخاصة بهم من الهجمات.
ورفض المتحدثون باسم الشركات، التعليق على الهجوم. ونفى متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن مسؤولية بكين عن هذه الاختراقات المزعومة.
ونقلت "وول ستريت" فحوى الرسائل - التي أرسلها النائب الجمهوري جون مولنار ورجا كريشنا مورثي، الديمقراطي البارز في اللجنة - بأن أنباء هجوم "سولت تايفون"؛ توضح أن الولايات المتحدة تواجه خصمًا سيبرانيًا لم يسبق من قبل.. وعواقب أي اختراق من هذا النوع؛ ستكون صعبة".
وما زال القراصنة لديهم إمكانية الوصول إلى بعض أجزاء من الشبكات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وتم إخطار المزيد من الشركات بأن شبكاتها قد تعرضت للاختراق، وفقًا لمصادر مطلعة على المسألة. ولا يزال المحققون غير متأكدين من ما كان يسعى القراصنة لتحقيقه بالضبط.
وفي رسائل منفصلة أُرسلت - أيضًا أمس - إلى الشركات، ضغطت كاثي مك مورس رودجرز، رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، وناشطون آخرون في الكونغرس؛ للحصول على إجابات وطلبوا إحاطات
بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وقال السيناتور رون وايدن، الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ وصوت بارز في الكونغرس في قضايا الأمن السيبراني - في رسالته الخاصة اليوم /الجمعة/ إلى وزارة العدل ولجنة الاتصالات الفيدرالية - إن الشركات مسؤولة عن فشلها في الأمن السيبراني، لكن "الحكومة تتحمل الكثير من اللوم".
ولطالما تجاهلت الوكالات التحذيرات بشأن الثغرات في الأنظمة المطلوبة للامتثال لطلبات المراقبة القانونية، على حد قول وايدن.
ويتبع الهجوم المزعوم من القراصنة، سلسلة من الثغرات الأمنية في قطاع الاتصالات.. ففي يوليو، كشفت شركة أيه تي أند تي أن هاكرًا سرق بيانات المكالمات والرسائل النصية التي تغطي نشاط جميع عملاء الهاتف المحمول تقريبًا على مدار ستة أشهر عام 2022. وأكدت الشركة أن النظام المخترق لم يُستخدم لأي غرض إنفاذ قانوني.
وبعد ذلك الهجوم، طلب وايدن إحاطة من وزارة العدل بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان حماية الشركة للخدمات الحساسة التي تقدمها للحكومة. لكن وزارة العدل تجاهلت طلب وايدن.
وتغيرت وجهة نظر واشنطن بشأن اختراق القراصنة "سولت تايفون" منذ الكشف عنه علنًا قبل أسبوعين، عندما لم يكن العديد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن - والشركات نفسها في بعض الحالات - على دراية بالاختراقات.
وتركزت اختراقات أخرى حديثة مرتبطة بالصين على الحفاظ على وصول هادئ؛ لكنه مستمر إلى البنية التحتية الحيوية بدءًا من المطارات إلى مزودي الطاقة وأنظمة معالجة المياه.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة الفيدرالية تنسيقها مع الشركاء في القطاع الخاص - مثل مايكروسوفت وآخرين - ما سهل الكشف عن عمليات الاختراق الأجنبية؛ وعزز إصلاحات الثغرات البرمجية.
لكن لم يكن هذا هو الحال هذه المرة؛ فلا يزال عدد الأشخاص الذين يتم إبلاغهم بالاختراقات صغيرًا في كل من الحكومة والشركات التي تستجيب لها بسبب المخاوف من التسريبات وطبيعة هذه الاختراقات الحساسة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت برامج المراقبة الأمريكية الأخرى قد استُهدفت من قبل القراصنة.