قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرمان، تعليقا على قرار وكالة "فيتش"، إبقاء تصنيفها الائتماني لفرنسا عند «AA-»، إن مشروع الميزانية لعام 2025 الذي قدمناه للتو يعكس تصميم الحكومة على إعادة تنظيم مسار المالية العامة والسيطرة على الديون".

وأبقت وكالة فيتش، تصنيف فرنسا عند «AA-»، لكنها أبقت أيضا على النظرة المستقبلية للبلاد بأنها "سلبية".

وأضاف وزير المالية "أن فيتش تسلط الضوء على قوة اقتصادنا الكبير والمتنوع، وفعالية مؤسساتنا، وتاريخنا من الاستقرار المالي الكلي".

وبالرغم من ذلك، فإن نظرة فيتش المستقبلية "السلبية" تشير إلى المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الفرنسي في المستقبل.

وذكرت "فيتش" في بيان لها: "لقد زادت مخاطر السياسة المالية منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها".

وأضافت أن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزا ماليا أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وفي الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة خفض العجز العام الفرنسي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2025 ثم إلى أقل من 3% في عام 2029، فإن وكالة فيتش لا تتوقع ذلك: فقد رفعت توقعاتها للعجز العام لفرنسا في عامي 2025 و2026 "إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.