قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان"، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل للمرافعة، وذلك بعد استعراض مستجدات القضية.

وتضم القضية اتهامات ثقيلة وُجهت للمتهمين، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تهدف إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها الشرعية. كما شملت الاتهامات التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان التي تسعى، بحسب النيابة، إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وإثارة الفتنة والفوضى.

نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام

ووفقاً للنيابة العامة، قام المتهمون بنشر معلومات كاذبة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بهدف تكدير السلم العام وزعزعة استقرار البلاد. وتأتي هذه التحركات ضمن مخطط الجماعة لإثارة الفوضى، وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، بما يعزز أجندتها التي تسعى إلى تقويض النظام القانوني والسياسي في مصر.

ترويج لأهداف الجماعة الإرهابية

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا بالترويج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وأهدافها، التي تسعى إلى قلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء دورها.

وتشمل تلك الأهداف، بحسب تحقيقات النيابة، ترويج الأكاذيب والشائعات، وتجنيد عناصر جديدة للانضمام إلى الجماعة، في مسعى لإعادة هيكلة لجانها النوعية التي سبق وأن تم تفكيكها.