توقع الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر خلال 17 أكتوبر 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
تثبيت أسعار الفائدة
وأضاف هاني أبو الفتوح، خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن تثبيت أسعار الفائدة، سيكون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة، حيث تترقب الأسواق المصرية قرار اللجنة في اجتماعها المقبل، فمن المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنه سيكون بحاجه إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.
كيف يتم تسعير الفائدة في مصر؟
وعن كيف يتم تسعير الفائدة في مصر؟، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك العديد من العوامل التي يكون لها تأثير على قرار لجنة السياسة النقدية، والتي يكون منها السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.
وتابع أن تثبيت أسعار الفائدة له آثار متباينة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري. هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء. من ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض، كما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.
وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية، وفي ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والشركات متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، كما يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.