وجه محافظ القليوبية أيمن عطية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة بشأن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ومن ثم استردادها بكل حزم، مُطالباً بسرعة إعداد تقرير كامل للطلبات التي تم رفضها وما لم يتم سدادها وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجهم في حملة الإزالة الحالية للموجة 24، مع تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة المُمتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفاً امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لمناقشة مُستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، واستعراض الموقف التنفيذي الحالي للوقوف على كافة المعوقات وتذليلها، وذلك بحضور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والسادة رؤساء المُدن والأحياء ومديري إدارات المساحة والشئون القانونية والهندسية والمالية والحسابات والأملاك والمركز التكنولوجي.

وشدد المحافظ على أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ذو أهمية قصوى في العمل ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المعتد عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الآن وإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجه (٢٤)، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين المُتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم لسرعة الانتهاء من هذا الملف.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي والمستجدات الخاصة بملف التقنين وأعداد الطلبات المُقدمة وعرض جميع الطلبات المستوفي منها وإجمالي العقود المُحررة وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مُستحقات الدولة، كما تم مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم أو غير المستوفاة ملفاتهم.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء المُستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتِهم بضرورة تقديم المُستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المُقدمة لهم من الدولة، مُشيراً إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصاً من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم.