تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، معارضة الباحث والمفكر إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده غيابيًا في عدة قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد أخلت نيابة مصر القديمة سبيل البحيري بعد تقديمه معارضات استئنافية على تلك الأحكام الغيابية.

تفاصيل القضية

كشفت مصادر أمنية أن إسلام البحيري، الذي اشتهر بتقديم البرامج الدينية، تم القبض عليه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

وبعد القبض عليه، تم ترحيله إلى مركز إصلاح وتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ الأحكام، حتى تقدم دفاعه بالمعارضة القانونية في تلك الأحكام.

بلاغ جديد من سيدة أعمال

في تطور آخر، تقدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية ببلاغ ضد إسلام البحيري تتهمه بالنصب عليها بمبلغ 300 ألف درهم إماراتي.

ووفقًا للتحريات الأولية، زعمت الشاكية أن البحيري أقنعها باستثمار أموالها في البورصة المصرية منذ عامين، وحينها حولت له المبلغ المطلوب، كضمان لأموالها، حرر لها البحيري شيكًا بقيمة مليون و45 ألف جنيه، لكنه لم يرد لها المبلغ أو يقدم لها أي أرباح خلال تلك الفترة.

الشيك دون رصيد

عندما حاولت سيدة الأعمال صرف الشيك من البنك، اكتشفت أن حساب البحيري لا يحتوي على أي رصيد. الأمر الذي دفعها لتحرير محضر ضد البحيري، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في البلاغ.

من المقرر أن تواصل المحكمة اليوم النظر في المعارضة المقدمة من البحيري في قضايا الشيكات، وسط متابعة لاتهاماته الجديدة.