استمرار الحرب يدفع إسرائيل لتعديل مؤشرات نمو اقتصادها بالخفض

عدل البنك المركزي الإسرائيلي، توقعاته لمؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، للربع الثاني من عام 2024 بالخفض، مشيرا إلى تراجع كبير في معدلات التصدير وضغوط التضخم، في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ووفق بيانات المركزي، التي نشرتها صحيفة "جيروزالم بوست، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 7.1% على أساس سنوي، وسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا 0.3 % على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 0.7% التي أعلن عنها في الشهر السابق، و1.2% التي أعلن عنها في أغسطس ما يظهر نموا أبطأ، مما كان متوقعا في السابق.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 5.3% سنويا (1.3% ربع سنويا)، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 11.8% سنويا (2.8% ربع سنويا).

وبخلاف تراجع نمو الاقتصاد، ارتفعت معدلات التضخم التي ارتفعت أكثر من المتوقع مع زيادة تكاليف السفر وأسعار المساكن.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، أن التضخم في إسرائيل في شهر أغسطس تسارع بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، حيث شهد زيادة في تكاليف المنتجات الطازجة وأسعار المساكن، إلى جانب ارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج.

وتسارع التضخم السنوي على مدى الأشهر الأثني عشر الماضية إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.

ومع توقف العديد من شركات الطيران عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل؛ بسبب الحرب على غزة، ارتفعت تكلفة السفر إلى الخارج في أغسطس بنسبة 22.1%.

وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6% الشهر الماضي، وارتفعت الإيجارات على عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.

وارتفع العجز المالي في إسرائيل مرة أخرى للشهر الثامن عشر على التوالي، بعد أن وصل إلى الصفر في مارس 2023.

وبلغ العجز في الأشهر الأثني عشر حتى نهاية سبتمبر من هذا العام 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 165.8 مليار شيكل، حسبما أفادت وزارة المالية الإسرائيلية.

وينبع معظم العجز الأكبر من ارتفاع الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المرتبطة بالحرب على غزة.

وتقدر تكاليف الحرب بنحو 78.3 مليار شيكل منذ بداية عام 2024، و103.4 مليار شيكل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، مع العلم أن الدولار يساوي 3.7 شيكل.