أفاد تقرير حديث للبنك الدولي، صدر اليوم الخميس، بأن النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بدأ يشهد استقرارًا بعد سلسلة من الأزمات ولكن بمستويات أقل بكثير من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الإقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى ليصل إلى 3.3 بالمئة خلال العام الجاري من 3.5 بالمئة في عام 2023، ثم يتباطأ أكثر إلى 2.6 بالمئة في عام 2025، وهذا أقل كثيرًا من متوسط النمو البالغ 5.1 بالمئة في الفترة 2000-2009 وأقل مما هو مطلوب لبلدان الدخل المتوسط في المنطقة لتحقيق تطلعاتها في بلوغ وضع الدخل المرتفع في غضون جيل أو جيلين.

ويدفع انخفاض التضخم بعض البنوك المركزية إلى البدء في خفض أسعار الفائدة العام الحالي. ومع ذلك، يسود الحذر السياسي وسط مخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار.

ويدعو التقرير إلى إجراء إصلاحات شاملة لأنظمة التعليم في جميع أنحاء المنطقة، لاسيما التعليم العالي، لإطلاق العنان للمواهب البشرية اللازمة لتنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التقارب مع البلدان ذات الدخل المرتفع.

وقالت أنطونيلا باساني نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى: "لقد نجحت دول أوروبا وآسيا الوسطى في التعامل مع الصدمات الأخيرة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، والتوسع الضعيف في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر هو سوق التصدير الرئيسية في المنطقة".

وأضافت أن تحقيق نمو أقوى للإنتاجية على المدى الأطول، يطلب من بلدان المنطقة تحسين جودة التعليم الثانوي والعالي بشكل كبير، وهو أمر أساسي لتعزيز رأس المال البشري والإبداع.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى يرتكز حاليا على الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع الأجور، والتحويلات الحكومية إلى الأسر، وانخفاض التضخم.

كما أن تدفقات التحويلات المالية أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وهي تستمر في دعم التوسع الاقتصادي في غرب البلقان وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

وتشكل السياحة نقطة مضيئة أخرى في قصة نمو المنطقة، حيث تجاوزت أعداد السائحين الوافدين من الخارج مستويات ما قبل الجائحة. وشهدت تركيا زيادة في أعداد السائحين الوافدين بنحو 30 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنة بنفس الفترة في عامي 2018 و2019. ومع ذلك، فقد تلاشى التعافي في صادرات السلع بسبب التباطؤ في الاتحاد الأوروبي.