ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر بلغ 383 ألف محضر سرقة كهرباء، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات، وبقيمة مالية 1.221 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعرض مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة جميع أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.، وكذلك مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.
وتابع عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية، والتي بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
كما تابع الوزير، مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، ومتابعة مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.
وأكد عصمت، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية التي تضر بالمشتركين.
كما أكد ضرورة التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، مشيرًا إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط.
ووجه شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.
وقال إن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليًا على مختلف المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحًا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة اللجان المعنية.
ولفت عصمت إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وأن هناك إجراءات يجري اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لا سيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.