أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم السبت.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، واستهدافها الأعيان المدنية في القطاع، والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين، محملاً إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى .
وشدد السفير القضاة،في بيان اليوم السبت،على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، وضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء ،
ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي .
ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.
حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي تنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
وحيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.