قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إنه ينتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029، على أن تستمر دخول باقي الوحدات الأربع في عام 2030 القادم، بتكلفة تصل إلي 23 مليار دولار.

وأضاف عصمت - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت مع الصحفيين بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - أن المحطة النووية ستقوم بمد طاقة ثابتة تقدر بـ 4800 ميجاوات وذلك ضمن مشروعات الوزارة لضمان الوصول إلى خليط الطاقة المستهدف.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن إرسال الوزارة كافة بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يقومون بدفع ممارسة لوزارة التموين كان "خطأ" وتم تداركه ـ، موضحًا أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة التموين ببيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية حتى تتمكن من إعادة التموين لهم.

وأشار، إلى أن الوزارة مصممة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي حتى تقوم الوزارة بتحصيل القيمة الحقيقية للاستهلاك الكهربائي.

كما لفت إلى أن قيمة الفقد في شبكة الكهرباء وصلت إلى أكثر من 30 مليار جنيه سواء الفقد الفني وهو الذي يرجع إلى التقادم في شبكات الكهرباء أو الفقد الذي يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي.

وأكد عصمت، على إجراء مراجعة شاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود بصفة أساسية.

ولفت عصمت إلى أن سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء ارتفع إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولارات سابقا.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تستهلك يوميًا ما يقرب من 20 ألف طن مازوت و100 مليون متر مكعب غاز يوميًا لصالح محطات توليد وإنتاج الكهرباء، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، تكثف من مجهوداتها بالتنسيق مع شركات التوزيع لرفع وزيادة نسب التحصيل وخفض معدلات ونسب الفقد الفني والتجارى.

وأكد عصمت أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق أنظمة الحماية المدنية في جميع الشركات العاملة في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات التي لا تطبق هذه الأنظمة بشكل كامل، لكن الوزارة تسعى جاهدة لضمان تطبيقها على نطاق واسع.

وأوضح الوزير أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في هذا المجال، بهدف الحفاظ على سلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.

وأكد محمود عصمت أن الوزارة تحرص على تعزيز معايير السلامة والأمان في جميع مرافق قطاع الكهرباء، مما يعكس حرص الحكومة على حماية العمال وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة.