أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي، تمهد الطريق أمام مصر للحصول على حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارا من منتصف عام 2023.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية - في بيان للجمعية اليوم /الجمعة/ - إن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التآكل الضريبي؛ بهدف تقليل خسائر الدول وخاصة البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن انضمام مصر إلى الاتفاقية يتيح لنا عددا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي.. مشيرا إلى أن العائد من الاتفاقية يسهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليا إلى أكثر من 20%، وأن منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر تتنامى بشكل متسارع.
وأضاف عبد الغني أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التآكل الضريبي، حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة؛ بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرا رئيسيا ما يؤدي إلى تآكل الحصيلة الضريبية للدول.
وتابع أن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى "الملاذات الضريبية الآمنة"، والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
وأكد مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت إيراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.