تسعى وزارة الخزانة الإسرائيلية، إلى تجميد الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية الحكومية لتقليص النفقات في ميزانية عام 2025، والتي من المقرر عرضها على الحكومة الإسرائيلية للموافقة الخميس المقبل.
وذكرت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية - في نسختها باللغة الإنجليزية، أن هذه الإجراءات تواجه معارضة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتحاد "الهستدروت" الذي يُعتبر إحدى أكبر النقابات العمالية في إسرائيل.
كما حددت "الهستدروت"، تجميد الحد الأدنى كخط أحمر في المفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية ومع معارضة نتنياهو وفريقه، تبدو فرص تمرير هذه التدابير منخفضة نسبيًا.
وبحث كبار مسؤولي وزارة المالية الإسرائيلية برئاسة المدير العام يوسي شالي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آفي سيمون، خلال اجتماع عقد اليوم إمكانية إقناع نتنياهو بالموافقة على بعض التخفيضات المثيرة للجدل.
وتشمل هذه التخفيضات، تجميد الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية المقررة للزيادة في 1 يناير 2025، حيث تُعتبر هذه التدابير غير شعبية حيث ستؤثر بشكل سلبي على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع في حين تسعى وزارة المالية لتقليص النفقات، مما يوفر مليارات الشواقل.
ومن المتوقع أن يوفر تجميد الحد الأدنى للأجور وحده 1.2 مليار شيكل، إذ أن هيكل الرواتب في القطاع العام يعني أن رفع الحد الأدنى للأجور سيزيد من الدخل الصافي للعديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى لذلك، ترغب وزارة المالية في إلغاء التحديث التلقائي المرتقب.
ومع ذلك، سيؤثر هذا القرار على جميع العمال في البلاد الذين يتقاضون الحد الأدنى.
والحد الأدنى الحالي للأجور هو 5,880 شيكل شهريًا ويرتبط بالمتوسط العام للرواتب (بنسبة 47.5%) الذي ارتفع حوالي 6% في العام الماضي ليصل إلى 13,600 شيكل وإذا استمر هذا الاتجاه حتى نهاية العام، فإن تجميد الحد الأدنى سيمنع العمال من الحصول على زيادة تزيد عن 300 شيكل شهريًا.