أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة لعام 2023 - 2024 بلغ 159825 طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة بـ 3697 طالبا وطالبة عام 2012 - 2013، و37519 طالبا وطالبة لعام 2017 - 2018.
وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنه في إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، فإن رؤية مصر 2030 تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة"، وذلك في ظل التوجه الأممي نحو التعليم الشامل الذي يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب بمدارس التعليم العام.
وأوضحت أنه في ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، صدر عدد من التشريعات المنظمة، حيث صدر أول تشريع لتنظيم عملية الدمج في عام 2008، وتوالت التشريعات منذ ذلك التاريخ حتى العام الحالي 2024، ومن أهمها القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية في امتحانات لذوي الإعاقة.