أعلنت النرويج عن عزمها التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن إلزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للفلسطينيين، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.
وأشارت النرويج أن هذه الخطوة تأتي رداً على قانون إسرائيلي بشأن الأونروا وكذلك العقبات التي واجهتها وكالات أممية أخرى لتسهيل المساعدات للفلسطينيين خلال العام الماضي.
وأوضحت النرويج أنها تهدف من وراء مشروع القرار إلى تأكيد عدم استثناء أي دولة بما في ذلك إسرائيل من التزاماتها القانونية الدولية.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على قانون يشرع حظر عمل "الأونروا"، مشددا على أنها جريمة بحق المنظومة الدولية بأسرها، محذرا المجتمع الدولي من خطورة مخططات الاحتلال في استهداف "الأونروا" وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة أبناء شعبنا في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استمرار التحرك الدولي لوقف عدوان الاحتلال والضغط باتجاه إدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع.