أكد نائب محافظ الدقهلية الدكتور أحمد العدل، أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق مع كافة الجهات والشركات الخاصة لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المجالات والتخصصات للقضاء على البطالة والدفع بعجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح نائب المحافظ اليوم الأربعاء الملتقى التوظيفي الأول لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتعاون مع جمعية رسالة بمشاركة البنك الزراعي وعدد من الشركات الخاصة من داخل قاعة المؤتمرات بنادي الحوار.
وأوضح العدل أن الملتقى سيوفر 500 فرصة عمل للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات للعمل في البنك الزراعي والشركات الخاصة والمصانع.
وثمن العدل دور مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة والبنك الزراعي والشركات الخاصة على دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم وانتقاء المتميزين والكفاءات لدعم وتطوير العمل بمؤسستهم.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى شهد حضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة الدكتورة ماجده جلاله، ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية المهندس هشام المناوي، ورئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري عبدالحميد الشابوري، ورئيس قطاع الدقهلية بالبنك الزراعي أحمد سلطان، ومدير الإدارة العامة للتجزئه المصرفية بالبنك الزراعي المصري الدكتور علي الخضرجي، وأستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة الدكتور أسامه البيومي، وأستاذ مساعد إدارة الأعمال والتسويق كلية التجارة جامعة المنصورة الدكتور محمود أبوالمجد، والأمين العام لمؤسسة القادة ووكيل كلية تربيه رياضيه جامعة المنصورة الدكتور محمد عبده، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
من ناحية أخرى، تفقد نائب محافظ الدقهلية اليوم عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة والتقى بالمستثمرين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم للعمل على حلها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في مختلف أجهزة الدولة.
جاء ذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة الدكتور مصطفي عنان.
وأشار نائب المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والدفع بعجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني وحل كافة مشاكلهم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها من المتطلبات.
وأوضح العدل أنه تم وضع خطة للمرور على جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة لدعم المستثمرين من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقية التي تواجههم ودراستها والعمل علي حلها، مشيرا إلي أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتلبية مطالب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء مع هيئة التنمية الصناعية أو مع هيئة الاستثمار أو مع شركات المرافق المختلفة.
وأكد العدل أن الصناعة هي الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات وزيادة الصادرات لتعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب.