أعلنت وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، في بيان مشترك، عن إطلاق مبادرة كبرى لدعم القطاع السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه، بهدف تمويل إنشاء وتطوير الغرف الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع، خاصة في مناطق الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وتشمل المبادرة تسهيلات تمويلية واسعة للشركات السياحية، مع تيسيرات في سداد الأقساط.
شروط الاستفادة من المبادرة
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الخزانة العامة ستساهم في تحمل سعر العائد المخفض لتلك التسهيلات لمدة 5 سنوات، بشرط التزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة. يأتي هذا الشرط كجزء من الاستراتيجية لدعم الاقتصاد بالعملة الأجنبية وتعزيز استدامة النمو السياحي.
وأضاف كجوك أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحفيز القطاع السياحي وتوفير السيولة لمجتمع الأعمال، مما يسهم في تنشيط القطاع الخاص وتوسيع استثماراته في الاقتصاد المصري.
تفاصيل التمويل والحدود القصوى
أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن المبادرة ستتيح للشركات السياحية فرصة التقدم للاستفادة من التسهيلات على مدار عام كامل، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل مليار جنيه للعميل الواحد و2 مليار جنيه للأطراف المرتبطة.
كما ستتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر فائدة منخفضًا بنسبة 12%، مع سقف للسحب يصل إلى 16 شهرًا حتى نهاية يونيو 2026، وستُمنح الشركات مهلة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء مدة السحب لتقديم رخصة التشغيل اللازمة.
ارتفاع الطلب على التمويل
كما أعلن فتحي أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل إلى 96 طلبًا حتى الآن من الشركات التي تنطبق عليها شروط التمويل، هذا الإقبال يعكس مدى اهتمام الشركات بالتوسع والاستثمار في القطاع الفندقي لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة السياحة، ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في دعم وتنشيط القطاع السياحي وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
تحفيز الاستثمار السياحي نحو الاستدامة والنمو
تعد هذه المبادرة خطوة محورية لمساندة الاستثمارات السياحية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، بما يحقق رؤية مصر في جذب المزيد من السياح والاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها، وهو ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.