يسلط المنتدى الحضري العالمي فى نسخته الثانية عشرة WUF12 الذى تنطلق فعالياته الإثنين القادم بالقاهرة الضوء على توطين أهداف التنمية المستدامة 2030 ولاسيما الهدف الحادى عشر المتمثل في جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
ويناقش المنتدى - الذى تستمر فعالياته لمدة خمسة أيام - عددا من الموضوعات منها قدرة التوسع الحضرى على خلق فرص للجميع من خلال التركيز على الإجراءات المحلية لمعالجة تحديات المدن اليوم، من الإسكان غير ميسور التكلفة إلى نقص الخدمات الأساسية.
ويؤكد الخبراء أن توطين أهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يمكن أصحاب المصلحة المحليين، ويشجع مشاركة المواطنين، وجعل التنمية المستدامة أكثر استجابة للاحتياجات المحلية، مما يؤثر إيجابيًا على المجتمعات الصغيرة والمدن الكبرى المترامية الأطراف على حد سواء.
واستعرض تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة تفاصيل الهدف الحادي عشر حيث أشار إلى أن عدد سكان العالم بلغ 8 مليارات نسمة في عام 2022، إذ يعيش أكثر من نصفهم في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم، ويأتي ذلك وسط توقعات بأن يعيش 70 في المائة من الناس في المدن بحلول عام 2050، مضيفا أن حوالي 1.1 مليار شخص يقطنون حاليا الأحياء الفقيرة أو يعيشون في ظل ظروف مشابهة للأحياء العشوائية في المدن، ومن المتوقع أن يزيد عددهم إلى 2 مليار شخص خلال السنوات الثلاثين المقبلة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك فإن العديد من هذه المدن ليست مستعدة لهذا التوسع الحضري سريع الوتيرة، فهو يفوق تطوير الإسكان والبنية الأساسية، إضافة إلى الخدمات، الأمر الذي أدى إلى تزايد الأحياء الفقيرة أو العشوائيات. كما أن التوسع الحضري وتلوث الهواء والمساحات العامة المفتوحة المحدودة لا يزالان مستمرين في المدن.
وبحسب التقرير، فقد تم إحراز تقدم جيد منذ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والآن تضاعف عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث. غير أنه لا تزال هناك مشاكل، ففي عام 2022، كان نصف سكان المناطق الحضرية فقط يتمتعون بإمكانية الوصول السهل إلى وسائل النقل العام، مشيرا إلى أنه ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تغيير كبير في طريقة بناء وإدارة المساحات الحضرية.
وذكر التقرير أن أغلب عمليات النمو الحضري تحدث في المدن الصغيرة والبلدات المتوسطة، الأمر يؤدي إلى تفاقم التفاوت والفقر الحضري.
واستشهد التقرير باحصائيات جرت في عام 2020، التي أفادت بأنه كان هناك ما يقدر بنحو 1.1 مليار من سكان المناطق الحضرية يعيشون في أحياء فقيرة أو ظروف أشبه بالأحياء الفقيرة، ومن المتوقع أن يعيش 2 مليار شخص إضافي في مثل هذه المستوطنات على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، ومعظمهم في البلدان النامية.
وأكد التقرير الأممي أن عدم المساواة ومستويات استهلاك الطاقة الحضرية والتلوث، من أهم التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها المدن.. فبالرغم من أن المدن تشغل 3 بالمائة فقط من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، إلا أنها تمثل ما بين 60 إلى 80 بالمائة من استهلاك الطاقة و75 بالمائة من انبعاثات الكربون.
كما أن العديد من المدن باتت أكثر عرضة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية بسبب كثافتها السكانية العالية، ومن ثم فإن بناء الاستدامة الحضرية هو أمر بالغ الأهمية لتجنب الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
ونوه التقرير بأنه في نهاية المطاف تؤثر كل هذه الجوانب على كل مواطن، فعدم المساواة بمقدوره أن يؤدي إلى الاضطرابات وانعدام الأمن، أما التلوث فيؤدي إلى تدهور صحة الجميع فضلا عن تأثيره على إنتاجية العمال وبالتالي الاقتصاد، كما أن الكوارث الطبيعية لديها القدرة على تعطيل أنماط حياة الجميع، مؤكدا أن تلوث الهواء الذي يؤثر على صحة الملايين ليس مشكلة حضرية فحسب، وإنما يؤثر أيضا على المدن والمناطق الريفية.
وأوضح التقرير أن تبعات التحضر سيئ التخطيط يمكن أن نراها في بعض الأحياء الفقيرة الضخمة وحركة المرور المتشابكة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، والضواحي مترامية الأطراف في جميع أنحاء العالم، ولذلك فإنه من خلال العمل المستدام، فإننا نختار بناء مدن يعيش فيها جميع المواطنين بجودة حياة لائقة، ويشكلون جزءا من دينامية المدينة الإنتاجية، ويحققون الرخاء المشترك ويرسون الاستقرار الاجتماعي دون الإضرار بالبيئة.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة تطبيق ممارسات مستدامة تعد ضئيلة بالمقارنة بفوائدها، فعلى سبيل المثال هناك تكلفة لإنشاء شبكة نقل عام فعالة، غير أن الفوائد التي تحققها ضخمة من حيث النشاط الاقتصادي ونوعية الحياة والبيئة والنجاح العام للمدينة الذكية.
ودعا التقرير إلى الاهتمام بشكل نشط بحوكمة وإدارة المدن، والدفاع عن نوع المدينة التي يعتقد الأفراد أنهم بحاجة إليها وذلك من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف.
كما حث التقرير الأفراد على طرح وتطوير رؤية للمبني والشوارع والأحياء، والعمل على تحقيق هذه الرؤية.. مؤكدا أنه كلما كانت الظروف التي توفرها في مجتمعك أفضل، كلما كان التأثير على جودة الحياة أكبر.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم إحراز تقدم جيد منذ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والآن تضاعف عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث، لكن لا تزال هناك مشكلات، وفي عام 2022 كان نصف سكان المناطق الحضرية فقط يتمتعون بإمكانية الوصول السلس إلى وسائل النقل العام، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إحداث تحول كبير في طريقة بناء المساحات الحضرية وإدارتها.
واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالإجماع فى عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ17، بغية تحديد إتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية.