يعود الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى قفص الاتهام مرة أخرى، اليوم الخميس، مع بدء محكمة النقض، التى تنتقل لأول مرة خارج مقرها، لتستكمل جلسات قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير، المعروفة بـ«محاكمة القرن»، فى قاعة أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.
وتشهد الأكاديمية إجراءات أمنية مشددة، لاستقبال مبارك، وهو المتهم الوحيد، الذى تعاد محاكمته فى القضية، بعد تأييد محكمة النقض براءة جميع المتهمين الآخرين، الذين تضمنتهم لائحة الاتهام الأولى.
وكانت محكمة النقض أيدت فى وقت سابق حكم الجنايات ببراءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، وأحمد رمزى، مساعد الوزير للأمن المركزى الأسبق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد، مدير الأمن العام الأسبق، بالإضافة إلى اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى، مديرى أمن الجيزة وأكتوبر آنذاك.
ونظرًا لكون الطعن المقدم من النيابة على حكم براءة مبارك يعد الثانى فإنه وفقًا للقانون لا تحال إعادة المحاكمة لإحدى دوائر الجنايات، لأنه سبق أن مثل أمام محكمتى جنايات، وإنما تنظر النقض القضية بنفسها وتصدر حكمها فيها على أن يكون نهائيًا باتًا بعد صدوره، ولا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة قضائية أخرى.
ومن المقرر أن ينقل مبارك عبر طائرة مجهزة لمهبط الطائرات بالأكاديمية ونقله بسيارة إسعاف إلى داخل مقر المحكمة قبل الساعة 9 صباحًا "قبل صعود دائرة النقض للمنصة".
وتم تعديل منصة القضاء بزيادة عدد المقاعد بسبب زيادة عدد مستشارى محكمة النقض عن أعضاء هيئة محكمة الجنايات، حيث يبلغ عدد مستشارى دائرة النقض 11 قاضيا فى حين تضم هيئة الجنايات 3 قضاة فقط بخلاف أمناء السر وممثل نيابة النقض ويحضر وقائع الجلسة نجلا الرئيس السبق علاء وجمال عقب موافقة محكمة النقض على التصريح المقدم منهما للحضور.
وكانت محكمة النقض، وافقت بشكل رسمى على انتقال هيئتها لأول مرة فى تاريخها خارج دار القضاء العالى من وسط القاهرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، جاء القرار بعد تداول القضية فى المحكمة لأكثر من عام و4 أشهر، كانت ترفض فيها الانتقال للأكاديمية، معللة ذلك بكونه مكانًا غير مستقل.
ووافق على قرار الانتقال، كل من المستشار أحمد عبدالقوى، رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة مبارك، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار جمال الدين شفيق.