تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من المحامى على أيوب؛ لإلغاء قرار حظر النشر فى قضية تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن حجم الفساد فى مصر.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن حجم الفساد فى مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من عبدالفتاح السيسى؛ لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، فى بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".